متى يحاسب الطبيب؟

تحدثنا في مقال سابق عن الخطأ الطبي، والأخطاء في النظام الطبي التي لا تمثل خطأ بشرياً أو إهمالاً أو مضاعفات متوقعة، وعرضنا لعقلية عقاب المخطئ التي كانت سائدة حول العالم، ورأينا أن هذا الأسلوب لم يساعد في تحسين سلامة المرضى حول العالم، واليوم سنتناول المضاعفات الجانبية المتوقعة بنسبة معينة لأي عملية، والفرق بينها وبين الأخطاء الطبية الحقيقية الناتجة عن إهمال..

إن معظم المضاعفات ليست أخطاء طبية أو نتيجة إهمال، إنما نتيجة طبيعية لخطورة مهنة الطب، أو خطأ في النظام المتبع، فبناء على دراسة مشهورة عام 1999 من معهد البحوث الطبية بعنوان “أن تخطئ فذلك لأنك إنسان” (To err is human)، أن معظم الأخطاء هي أخطاء من طبيعة الإنسان وليست إهمالاً، ويمكن تفاديها فقط بتغيير النظام الذي يحمي الإنسان من الوقوع في الخطأ.

وإن معاقبة هذا النوع من الأخطاء والتشهير به من قبل إعلام غير واع أو مدرك أو مميز بين الخطأ الحقيقي والإهمال، وبين الخطأ الإنساني والمضاعفات المحتملة لن يقللا من وقوعها مستقبلاً، بل بالعكس ستكون المعاقبة حافزاً للعاملين في القطاع الطبي أن يخفوا الأخطاء ولا يبلغوا عنها، وتضيع بذلك فرصة معالجة النظام لتفادي الأخطاء المماثلة في المستقبل. بل يجب التمييز بين المضاعفات الجانبية المتوقعة بنسبة معينة لأي عملية، وبين الأخطاء الطبية الحقيقية الناتجة عن إهمال، فمعاقبة الأطباء في حالة المضاعفات الجانبية ستؤدي إلى تثبيط وإثناء الطبيب عن التعامل مع الحالات المعقدة ذات المخاطر العالية أو إجراء عمليات لها.إن الطبيب يعاقب فقط إذا جاوز حدود ومعايير المهنة عند أهل الاختصاص، وهذا هو المطبق والمعمول به في القوانين الطبية حول العالم، ففي دراسة عام 2004 لجميع الدعاوى القضائية التي رفعت ضد أطباء في أميركا وُجد أن أقل من 5% منها كان فيها إهمال، و95% لم يُعرَّف كأخطاء طبية تستوجب أي تعويض، وهذا في الحقيقة متوافق تماماً مع تعريف الإسلام للخطأ الطبي، وهذا ما أوضحه مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة التعاون الإسلامي لعام 2004، فإن الطبيب يكون ضامناً إذا ترتب ضرر على المريض في الحالات التالية: إذا تعمد الطبيب إحداث الضرر، أو إذا كان جاهلاً بالطب أو بالفرع الذي أقدم على العمل الطبي فيه، أو إذا كان غير مأذون له من قبل الجهة الرسمية المختصة، أو إذا أقدم على العمل بدون إذن المريض أو من يقوم مقامه، أو غرر بالمريض أو ارتكب خطأ لا يقع فيه أمثاله ولا تقره أصول المهنة، أو وقع منه إهمال أو تقصير، أو إذا أفشى سر المريض بدون مقتضى معتبر أو امتنع عن أداء الواجب الطبي في الحالات الإسعافية أو حالات الضرورة.

وبذلك فإن كان الطبيب قد حصل على إذن وزارة الصحة أو نقابة الأطباء في ممارسة مهنة الطب، ولديه شهادة معتبرة في تخصصه، وتدريب على أيدي متخصصين، وحصل على إذن المريض العاقل أو ولي أمره إن كان قاصراً وإن كان العمل مأذوناً به، وعمل بالأصول الطبية المعروفة في بلده وزمانه، ولم يخطئ خطأ لا يقع فيه مثله، فليس على هذا الطبيب ضمان ولا لوم، لأنه بذل الجهد والرعاية ولم يهمل ولم يقصر ولم يخالف أصول المهنة.يقول الشيخ محمد أبوزهرة في كتابه (الجريمة) “المتتبع لأقوال الفقهاء في المذاهب المختلفة ينتهي إلى أن الطبيب في صناعته كالفقيه في اجتهاده، فإذا بذل غاية الجهد وأخطأ فلا تبعة عليه وهو مغفور له، بل هو مثاب على اجتهاده إن قصد بعلمه وجه الله سبحانه وتعالى واحتسب النية“.

وبذلك يتفق الفقهاء المسلمون على أن الواجب على الطبيب ومن في حكمه، بذل العناية الواجبة عليه في حدود أصول المهنة، وأن ليس عليه تحقيق غاية أو نتيجة معينة، ولا يمكن أن تكون هناك مسؤولية مباشرة للفريق الطبي لتحقيق نتيجة الشفاء، إذ أن ذلك لا يملكه الطبيب ولا غيره، إنما هو من عند الله: “وإذا مرضت فهو يشفين”، والطبيب يأخذ بالأسباب فحسب.

وعلى الطرف الآخر، فهناك وسائل كثيرة للتقليل من الأخطاء الطبية، على رأسها تغيير البيئة وطريقة النظر للأخطاء الطبية كتجربة قيمة ستعين على كشف الضعف في النظام الطبي وتصحيحه وجعله يحمي ويمنع حدوث الخطأ البشري. وبهذه النظرة للخطأ الطبي ستزداد الشفافية والإعلان والإبلاغ عن الأخطاء، وهذا يعني التقدم المستمر في تطوير النظام الصحي الذي يوفر سلامة أعلى للمرضى. وهذا بالفعل ما تم في بعض المستشفيات الطبية المرموقة، فازداد الإبلاغ والإعلان عن الأخطاء من قبل العاملين في القطاع الطبي أضعافاً.ومن الوسائل الأخرى استخدام النظام الطبي الإلكتروني، الذي أثبتت الدراسات أنه يساعد على خفض نسبة الأخطاء بل ويحول دون وقوعها، كما يحسن النتائج بشكل عام.ومن حق وواجب المريض أن يستمع جيداً وأن يسأل وألا يقصر في ذلك من باب التشاؤم من الاستماع إلى المخاطر التي يمكن أن تقع، بل ومن واجبه كذلك البحث، خاصة مع توفر المعلومة هذه الأيام من خلال الثورة الإلكترونية للمعلومات الطبية. وهذا ما يحدث في الغرب قبل زيارة المريض، وهذا الذي يقوم به المريض في الغرب قبل زيارة الطبيب، فيكون بذلك أكثر إدراكاً ومعرفة بالمضاعفات المحتملة لأي عملية قبل القيام بها. وليس صحيحاً أن ينيب المريض طبيبه في صنع القرار ويرفض الاستماع إلى مخاطر العملية ونسبة احتمالية وقوعها فقد يكون هذا من عوامل إحباط المريض وحنقه على الطبيب عند حدوث إحدى المضاعفات التي لم يكن يعلم عن احتمالية حدوثها.

إن الأبحاث والدراسات العلمية لتؤكد أن الثقة بين المريض والطبيب، وإيمان المريض بأهلية الطبيب أن يكتب الله العلاج والشفاء على يديه من أهم عوامل تحقيق الشفاء بإذن الله. وبدون الصدق والأمانة والشفافية من قبل الطبيب وتوعية وتثقيف المريض لما يمكن أن يحدث من مضاعفات قبل حدوثها وما حدث بعد وقوعها ستقيض هذه الثقة. ولا بد أن يكون في كل مستشفى قسم لأخلاقيات الطب وأن تكون فيه لجنة مستقلة تضم شخصيات ذات مرجعية طبية وشرعية للاستعانة بهم في مثل هذه الحالات، وعند حدوث المضاعفات فمن واجب الطبيب ومن حق المريض أن يعرف ما حدث بالتحديد، ففي دراسات عديدة لتحديد أسباب رفع المرضى قضايا ضد المعالج الطبي، وجد أن الأمور التي يبحث عنها المريض هي التفسير لما حدث بكل شفافية وصدق، والاعتراف بالخطأ إن وُجد، والاعتذار الصادق والتأكد أن الخطأ لن يتكرر مع غيره.

إن من حق المريض أن يعرف طبيعة الخطأ.. هل هو إهمال صريح؟ وفي هذه الحالة يستوجب الضمان والعقاب، أم هو أحد المضاعفات المحتملة أو خطأ بشري إنساني؟ فالطبيب يجتهد كما يجتهد الفقيه.. يصيب ويخطئ، ليس بيده إلا أن يأخذ بالأسباب، فإن أخذها كاملة دون تقصير وإهمال فله الشكر، وإن كانت هناك مضاعفات فإن الشفاء في نهاية المطاف هو بيد الله وحده الشافي لكل داء.

  الدكتوروليد أحمد

جواب

الى /السيدة الفاضلة كريمه  محمد  سوف   يتم  ترجمة  الوثائق  التي تم   ارسالها من حظرتج من قبل    مترجم  قانوني  مجاز بالترجمة  ويتم  ارسالها  الى حظرتك   عبر  الأميل أما  عن  التصديق  فذالك يحتاج  وكالة من حظرتك  بأسم  احد  المحامين مصدقة من السفارة  الامريكية لكي  يتمكن من تصديقها من وزارة الخارجية  العراقية

                                                                                                    

                                                                                                                   لكم منا كل التقدير

شكر وتقدير

تتقدم  مدونتنا الى  الدكتور محمد  الكرخي بالشكر والتقدير  على البحث المرسل  من قبلة لغرض نشره   والذي يدور حول حق صاحب المركبة  التي تعرظة الى  حادث بسسبب  وجود  حفرومطبات  في وسط  الطريق العام  بأقامة دعوى على دائرة الطرق  والجسور لتقصيرها  بالقيام  بواجباتها بصيانة الطرق العامة
                                                                     

اجابة على سؤال الست منال حول هل نستطيع ارسال خبير قانونية لغرض تقسيم الحصص في الدار العائدة لوالدها المتوفي ؟

الجواب نعم ولكن  قبل ذالك  يجب ارسال نسخة من القسام  الشرعي ونسخة من سند  العقار.

القاضي رزكار أمين

               منقول من مجلة الكاردينا

 ضيفنا ياسادة ياكرام ... عٌرف عنه بأنه رجل كتوم الأسرار, سمح الوجه , عالي المهنية , ساقه قدره ليكون أول قاضي يحاكم رئيس دولة عربية , وأي رئيس , تجربته تلك أدخلته ألتاريخ بأبتسامته ألشهيرة وأضاف عليها هدوئه وأتزانه وأحترامه ومصداقيته لعمله وأن أنتهت بتنحيه عن أكمال تلك ألمحاكمة الشهيرة ألا ما أن يطالعك وجهه حتى  تقول أن ألقضاء بخير أذا فيه هكذا قضاة...

ضيفنا بكل فخر وأعتزاز هو سيادة ألقاضي رزگار محمد أمين , ولد عام 1957 في السليمانية واكمل دراسته  الابتدائية والمتوسطة والاعدادية فيها وتخرج من كلية القانون  والسياسة جامعة بغداد عام 1980 وعمل كمعاون قضائي ومحقق عدلي بعدها  اكمل دراسته العليا في المعهد القضائي في بغداد عام 1992 ومارس اعمال المحاماة لمدة ثلاث سنوات وعمل كقاضي تحقيق وقاضي محكمة بداءة ورئيس  لمحكمة الجنايات ،ونائب رئيس محكمة الاستئناف ورئيسا لمحكمة  الاستئناف في السليمانية وكالة،ثم اختارته وزارة العدل في حكومة  السليمانية ورشحه مجلس الوزراء في السيلمانية الى المحكمة العراقية  الجنائية العليا وجرى انتخابه من بين خمسة قضاة لرئاسة هذه المحكمة  واستقال منها بعد ترأسه لسبع جلسات علنية وواحدة سرية , وهو متزوج واب لاربعة اولاد


       

 تتشرف مجلة الگاردينيا ألثقافية بأستضافتك في فقرة فنجان قهوة , (به خير بين) أستاذ أبو مير يا أهلاً وسهلاً شرف كبير أن تكون في ضيافتنا
سيادتكم من مواليد 1957 ألسليمانية  وفيها قضيتم مراحل ألدراسة , كيف تحكي لنا عن طفولتك وطباعك يومها
لحد الثالث الأبتدائي كنت في شهرزور* موطن الشاعر الكبير نالي*وفي الصف الرابع الأبتدائي انتقلت العائلة الى السليمانية وأكملت مراحل الدراسة فيها وبتفوق.

   

                                                              السليمانية/1957

كنت تلميذا مجدا وحريصا على الدوام والنجاح وتحضير الدروس والمواظبة في منافسة شريفة علمية مع زملائي في الدراسة وكنت هادىء الطبع استقيته من المغفور لهما والداي العزيزان وهما بحق وخاصة الوالدة الحنونة والمربية المثقفة/ الحجية ناجية خانو / مدرسة للأخلاق والأخلاص بكل ماتعنيها هذه الكلمة من معاني..
علاقاتي مع أصدقائي كانت جيدة وكنت اختار عدد من ألأصدقاء في التعامل اليومي ورغم الهدؤ/والأستقرار النفسي  لعائلتي فقد عاصرنا تغيرات سياسية كبيرة في البلد وحرمنا من كثير من مباهج حياة الطفولة بسبب الصراعات الدموية في منطقتنا والتي رافقتها اضطرابات امنية وازمات اقتصادية والله في عون الطفولة في البلدان التي تنتهك فيها حقوق الأنسان على مدار السنة والعراق لم يكن خارج هذه الدائرة السوداء والى آلآن ..

لماذا أخترتم وجهة ألقانون كمسلك وظيفي وهل أختياركم نابع من تأثركم بشخصية ما , وهل  ندمتم يوماً على هذا ألاختيار؟؟
كنت خريج الفرع الأدبي وحصلت على اعلى الدرجات في محافظ السليمانية ـ وبما ان اعلى فرع انساني يقبل الفرع الأدبي كان ومايزال كلية القانون  من جهة ورغبة الوالد ورغبتي الشخصية دفعتني الى الألتحاق بكلية القانون والسياسة ’قسم القانون ’ التي  كانت الكلية الوحيدة انذاك على صعيد العراق ’ والأهم لم اندم يوما على اختياري.
ولو عدت مجددا الى مرحلة الأعدادية لأخترت القانون مرة أخرى.
فهذه الكلية تعطيك الثقافة في اكثر من مجال من مجالات العلوم الأنسانية كالشريعة والفقه و الأقتصاد والطب العدلي وعلم النفس والأجتماع اضافة الى علم القانون.

     


تخرجتم من كلية القانون  والسياسة جامعة بغداد عام 1980 , ماذا تعني لكم بغداد وكيف كانت سنوات ألدراسة فيها؟؟؟
بغداد تعني لي الكثير أحبها واحب اهلها فهي تعني الحضارة والتأريخ ’ فسنوات الدراسة مضت كلمح البصر ولا أخفيكم سرا لم استغلها استغلال الشباب..!! يا ليتني لو عادت تلك الأيام يوما..مدين لبغداد ’ تعلمت منها القانون والقضاء


عملتم كمعاون قضائي ومحقق عدلي بعدها  اكملتم دراستكم العليا في المعهد القضائي في بغداد عام 1992 ومارستم اعمال المحاماة لمدة ثلاث سنوات , كيف تروي لنا تجربتكم وهل كونتم صداقات بمجال عملكم؟؟
كانت تجربة غنية مليئة بالأحداث المثيرة ’ تعاملت بعمق مع معاناة الأنسان ومشاكلها ومع مختلف الأطوار والسلوكيات فأكتشفت ان للأنسان خبايا وأسرار في نفسه  من الصعب الغور فيها ومن أن اللاشعور يلعب دورا كبيرا في تسيير الأنسان وتحريك نوازعه الداخلية بأتجاه الخير والشر والجريمة..
وأظهرت لي نتائج التحقيقات الجنائية ان للمسكرات دور كبير وخطير في الجريمة لذلك على الدولة تحديد تداولها ومنعها على الشباب بأستعمال وسائل علمية واقتصادية وتربوية وصحية وقانونية لتحجيم التعامل بها ومنع اصحاب المحلات والحانات من بيعها لمن لايقل عمره عن 25 عاما..
نعم كونت صداقات كثيرة في مجال العمل واحب التعامل الأخوي المرن والمرح مع العاملين معي في مجال العمل وأرى في تلطيف جو العمل تأثير ايجابي على الأداء الوظيفي وتسيير عمل المواطنين ..

عملتم كقاضي تحقيق وقاضي محكمة بداءة ورئيس  لمحكمة الجنايات ،ونائب رئيس محكمة الاستئناف ورئيسا لمحكمة  الاستئناف في السليمانية وكالة , ما هي مقومات ألعمل كقاضي وما هي أبرز ألقضايا ألتي صادفتكم؟؟

للعمل القضائي مقومات كثيرة منها تتعلق بشخص القاضي واخرى بالقانون ’ ومنها بالنظام القضائي لأي بلد ونظرة النظام السياسي لها ومدى نضوج الديمقراطية واحترام الحكومة والشعب للقضاء ولمبدأ فصل السلطات ..
صادفت مختلف القضايا وفي فروع القضاء المختلفة ومن ابرزها والتي كانت محمل اهتمام كبير داخلي ودولي هي القضية التي نظرتها في المحكمة الجنائية العراقية العليا في غصون عام 2005 ببغداد .

               
    

كثيرة هي رموز ألقضاء منها ألمرحوم ألسنهوري وألقاضي ضياء شيت خطاب , هل ألتقيتم بهم ...ومَنْ أيضاً تأثرتم بشخصيته...

المرحوم السنهوري كان عميدا لكلية الحقوق العراقية في فترة ما ايام الملكية ورئيس لجنة إعداد مشروع القانون المدني العراقي الذي صدر عام 1951 ونفذ عام 1953 ولم يكن قاضيا ولكن فقيها كبيرا ولمؤلفاته الأثر البالغ في تطوير العقل القانوني لكل من يقراها فهو انسان عظيم يستحق كل التقدير..
أما الأستاذ ضياء شيت كان رئيسا لمحكمة التمييز لفترة طويلة وكان استاذي في المعهد القضائي وتعلمنا منه الكثير من الأخلاقيات القضائية .
كان مثالا رائعا في النصح والأرشاد القضائي وفي التوجيه السليم بأتجاه العدالة والتواضع في مجال العمل القضائي.
وتأثرت بمواقفه الجريئة والصريحة مع نفسه والأخرين .. رحمهما الله واسكنهما فسيح جناته.

   

إلى ماذا تطمحون اليوم وأنتم تقدمون مهام استشارية لأعلى محكمة بإقليم شمال العراق وبعد تجربة طويلة في القضاء؟
اطمح في قضاء قوي مستقل كفؤ يحقق العدالة في الواقع والقانون.


كنتم أول قاض يمثل أمامه رئيس دولة عربية قبل محاكمات الربيع العربي.. 
هل التقيت بالرئيس ألراحل صدام حسين  قبل وأثناء المحكمة؟ وكيف كانت لحظة رؤيتكم له لاول مرة كمتهم في قفص ألاتهام

لم التقي به سابقا.... شعرت بعظمة الباري عزوجل وبأن كل حال يزول ..


هل واجهتُم خلال محاكمة صدام حسين تدخلا بعمل القضاء؟  
نعم

        


ثمة جلسات كانت شديدة الاستفزاز كيف كنت تحافظ على هدوئك ؟
كانت لي تجربة في القضاء وان الأستفززات داخل قاعات المحاكم أمور متوقعة ’فأطراف القضايا هم خصوم وليسوا في نزهة ’ يكرهون بعضهم بعضا ويتبادلون الشتائم والقذف وكلمات جارحة’ على القاضي ان يحافظ على اتزانه وهدوئه وفي كل الأحوال حتى لايخرج عن حياده ولاتؤثر على هيبة المحكمة وحقوق اطراف الدعوى ايضا .

وصفت توقيت تنفيذ حكم الإعدام على صدام بأنه غير قانوني ؟ أين يمكن الخلل برأيك؟ وهل تقييمك للمحاكمة بمجملها أنها كانت عادلة..
نعم لايجوز إعدام المحكوم عليه الأعدام في ايام العطل  الرسمية والأعياد الخاصة بديانته’ استنادا للمادة 290 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي الرقم 23 لسنة 1971 المعدل..واني من مؤيدي الغاء عقوبة الأعدام في العالم .


قلتم مرة اعدام صدام أضرّ بالقضايا الكردية ....ماذا تعني بذلك؟؟؟

بوفاة المتهم تنقض الدعوى الجزائية وتوقف الأجرتءات القانونية ايقافا نهائيا عملا بأحكام المادتين 300 و 304 من قانون اصول المحاكمات الجزائية .

   

قلت عن محاكمة صدام كانوا يريدونها مسرحية , هل محاكمات ألعصر من محكمة صدام حسين وحسني مبارك هي محاكمات أنتقامية؟؟

أعتقد ان تأريخ العراق وثقافة شعبه يختلف عن شعب مصر في بعض الجوانب.... ثقافة الأنتقام والعنف لها جذور عميقة في سايكولوجية الفرد العراقي ولهذا لم يستقر الوضع فيه سياسيا ولا اجتماعيا وسيستمر لفترات اطول.


كيف تقيمون سيادتكم تجربة العمل بالقضاء في بلد مثل العراق؟

للقضاء العراقي تأريخ مشرف منذ نشأة الدولة العراقية اوائل القرن العشرين نسمع اصوات قضائية تتميز بالجرأة والحياد والأستقلالية ’ ولكن لابد من ان القضاء يتأثر بالوضع العام في انحاء العراق من ظروف سياسية واقتصادية سيئة بسبب الحروب والحصار الأقتصادي وهجرة العقول ’ المحكمة بقاضيها كما يقال وهناك قاض ممتاز أو وسط أو غير مؤهل في المحاكم العراقية وفروع المحاكم..
على العموم مع احترامي لقضاة لامعين وأكفاء في هذه المؤسسة العريقة لكن انا لست مرتاحا لما يجري في القضاء الجنائي تحقيقا ومحاكمة بسبب انتهاكات حقوق الأنسان وخاصة في الدعاوي الجزائية ويشمل هذه الأنتهاكات المشتكي او المدعي او المتهم او حتى الشاهد او المدعي عليه او الخبير نحتاج الى اعادة النظر في تطبيقاتنا القضائية.

الجريمة الأكترونية

1. لجريمة الإلكترونية  هى الجريمة التي تتم باستخدام جهاز الكمبيوتر من خلال الاتصال بالإنترنت ويكون هدفها اختراق الشبكات أو تخريبها أو التحريف أو التزوير أو السرقة والاختلاس أو قرصنة وسرقة حقوق الملكية الفكرية. ويشكل السلوك الانحرافى جريمة بأركانها المادية والمعنوية ولا عبره فيها بالباعث على ارتكابها  .
2. أنواع الجرائم الإلكترونية :
3. 1. الجريمة المادية :وهي التي تسبب أضرارا مالية على الضحية أو المستهدف من عملية النصب وتأخذ واحدة من الأشكال الثلاثة :• عملية السرقة الإلكترونية كالاستيلاء على ماكينات الصرف الآلي والبنوك كتلك التي منتشرة الآن في الكثير من الدول الأفريقية وخاصة جنوب إفريقيا وفيها يتم نسخ البيانات الإلكترونية لبطاقة الصراف الآلي ومن ثم استخدامها لصرف أموال من حساب الضحية .• إنشاء صفحة انترنت مماثلة جدا لموقع احد البنوك الكبرى أو المؤسسات المالية الضخمة  لتطلب من العميل إدخال بياناته أو تحديث معلوماته بقصد على الحصول بياناته المصرفية وسرقته .• رسائل البريد الواردة من مصادر مجهولة بخصوص طلب المساهمة في تحرير الأموال من الخارج مع الوعد بنسبة من المبلغ ، أو تلك التي توهم صاحب البريد الإلكتروني بفوزه بإحدى الجوائز أو اليانصيب وتطالبه بموافاة الجهة برقم حسابه المصرفي .2. الجريمة الثقافية :هي استيلاء المجرم على الحقوق الفكرية ونسبها له من دون موافقة الضحية فمن الممكن أن تكون إحدى الصور التالية:• قرصنة البرمجيات: هي عملية نسخ أو تقليد لبرامج إحدى الشركات العالمية على اسطوانات وبيعها للناس بسعر أقل.• التعدي على القنوات الفضائية المشفرة وإتاحتها عن طريق الانترنت عن طريق تقنية (soft copy).• جريمة نسخ المؤلفات العلمية و الأدبية بالطرق الالكترونية المستحدثة.3. الجريمة السياسية والاقتصادية • تستخدم المجموعات الإرهابية حالياً تقنية المعلومات لتسهيل الأشكال النمطية من الأعمال الإجرامية. وهم لا يتوانون عن استخدام الوسائل المتقدمة مثل: الاتصالات والتنسيق، وبث الأخبار المغلوطة، وتوظيف بعض صغار السن، وتحويل بعض الأموال في سبيل تحقيق أهدافهم ..• وفي بعض البلدان يقوم الإرهابيون باستخدام الإنترنت لاستغلال المؤيدين لأفكارهم وجمع الأموال لتمويل برامجهم الإرهابية . .• والاستيلاء على المواقع الحساسة وسرقة المعلومات وامتلاك القدرة على نشر الفيروسات وذلك يرجع إلى العدد المتزايد من برامج الكمبيوتر القوية والسهلة الاستخدام والتي يمكن تحميلها مجانا. .• وتساعد أيضا فى نشر الأفكار الخاطئة بين الشباب كالإرهاب والإدمان والزنا لفساد الدولة لأسباب سياسية واقتصادية بالدرجة الأولى .4. الجريمة الجنسية  :هذا النوع من الجريمة يمكن أن يتمثل بإحدى الصور التالية :• الابتزاز : من أشهر حوادث الابتزاز عندما يقوم احد الشباب باختراق جهاز احد الفتيات أو الاستيلاء عليه و به مجموعة من صورها ، وإجبارها على الخروج معه وإلا سيفضحها بما يملكه من صور مثلا .• وانتشار الصورو مقاطع الفيديو المخلة بالآداب على مواقع الانترنت من قبل فالغزو الفكري لكي يتداولها الشبان والشابات وإفساد أفكارهم وإضعاف إيمانهم.فاﻟﺟﺭﻳﻣﺔ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻳﺔ ﺗﺗﻣﺛﻝ ﻓﻲ ﻛﻝ ﺳﻠﻭﻙ ﻏﻳﺭ ﻗﺎﻧﻭﻧﻲ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍلأﺟﻬﺯﺓ ﺍلإﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻳﺔ ، ﻳﻧﺗﺞ ﻣﻧﻪ ﺣﺻﻭﻝ ﺍﻟﻣﺟﺭﻡ ﻋﻠﻰ ﻓﻭﺍﺋﺩ ﻣﺎﺩﻳﺔ ﺃﻭ ﻣﻌﻧﻭﻳﺔ .وأخيرا لا يمكن أن تكون تلك الجرائم بمنأى عن العقاب ولابد أن يكون لدينا أجهزة تتعقب مثل تلك الجرائم وتكافحها بشكل لا تتعدى به على حرية الأشخاص ولكنها أيضا لابد أن تكون على علم وبصيرة بكل ما يحدث ويشكل جرائم سواء جرائم جنائية أو جرائم تمس أمن الدولة ، وأمن الدولة بمعناها العام والواسع والذى يؤثر فى الأفكار لدى الشباب أو نشر الأفكار الخاطئة أو حتى يهز الثقة بين الفرد وحكومته.

الطلاق

الطلاق ،،،،،،،
لما كان الغرض الاساسي من الزواج هو ايجاد الالفة والمحبة والتراحم بين الزوجين .. الا ان الطلاق قد شرع متي كان هناك شقاق او نزاع بين الزوجين ،، تقطعت به اوصال الزوجية _ ولا حل الا بالطلاق .
وانواع الطلاق ثلاثة .. 
1 ) الطلاق الرجعي . 
2 ) الطلاق البائن " بينونة صغري " . 
3 ) الطلاق البائن " بينونة كبري " .
ولاهمية هذا الموضوع بالنسبه لأفراد الاسرة وتاثيرة في كيان المجتمع واتساع نطاق بحثة ومجالات اعمالة وتعدد فروعه .
سوف نفرغ هذا البحث في بيان انواع الطلاق البائن " بينونة صغري " .
ونتابع لاحقاً عرض باقي الانواع تفصيلا بالشرح _ مشمولا بالحالات والاجراءات القانونية وانواع الدعاوي القضائية ..
عرض مثمر للجميع ان شاء الله في الالمام بكافة هذة المسائل و الموضوعات من الناحية القانونية والفنية وكذا الشرعية .
الطلاق البائن " بينونة صغري "
هو الطلاق الذي لايحق للزوج بعدة ان يقوم بارجاع مطلقتة الا في حال رضاها من خلال عقد زواج جديد ، علي ان يكون مستوفيا للشروط والاركان التامة للزواج .
واسباب هذا الطلاق وانواعة عديدة ..
1 ) الطلاق دون الدخول . 
2 ) انتهاء عدة المطلقة في الطلاق الرجعي . 
وكلا النوعين يخضعان للقاعدة _ متي انتفت العدة تنتفي الرجعة ، ويصبح الطلاق بائنا " بينونة صغري ". 
3 ) الحكم القضائي بالتطليق . 
وهو ان تقوم الزوجة باقامة دعوي قضائية لسبب يستحيل معة دوام العشرة وتقضي لها المحكمة في الدعوي بالتفريق بين الزوجين او التطليق ..
وانواع واسباب هذة الدعاوي عديدة _ متمثلة في الاتي ..
ا / التطليق لعدم الانفاق .
ب/ التطليق للعيب . 
والعيب هنا يقصد به المرض الذي لايمكن الشفاء منة او يمكن الشفاء بعد زمن طويل ( العلات المستعصية ) . 
_ وجدير بالعلم ان العقم لايعد عيباً يستوجب التطليق .
ج /التطليق للزواج باخري .
د /التطليق للضرر . 
وهنا يجب الاشارة الا ان انواع الضرر متعددة .. 
_ الاعتداء المادي والمعنوي . 
_ استحكام الخلاف . 
_ التنافر بين الزوجين . 
_ الهجر و الغياب . 
_ الحبس .
ه ) واخيراً _ التطليق للخلع .
وسوف نتناول كل سبب من هذة الاسباب بالتفصيل الكافي والشرح الوافي مع تفريغ بحث مستقل لاسباب الطلاق لغير المسلمين .. والتي يجوز اقامة دعوي تطليق عليها .
اولا / متحدي الطائفة والملة . 
ثانيا / مختلفي الطائفة والملة . 
1 ) الأرثوذكس . 2 ) الانجليين .
منقولة من الاستاذ محمود الطاهر